الفقه والسياسة في عصر المرابطين

محمد لبويهي


الفقه والسياسة في عصر المرابطين

ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺻﻔﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺸﻮﻧﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻴﻌﺰﻭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻛﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ . ﻣﻮﻗﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ : ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺃُﺣﺮﻕ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ 503ﻫـ / 1109 ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ، ﺛﻢ ﺻﺪﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﺘﻌﻘﺒﻪ ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ . ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﻕ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺒﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺄﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻼﺋﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻭﻟﺪﻩ ﻋﻠﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺃﻣﺮًﺍ ﺻﻐﻴﺮًﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﺇﻻ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺍﺷﺘﺪ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ، ﺣﺘﻰ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﻧﻔﻮﺫًﺍ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﻌﻴﺎﻧﺘﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻳﻬﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻳﺤﻈﻰ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﺮﻉ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ . ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺫﺍﻉ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﺨﻂ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﻭﻣﻌﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺇﺣﺮﺍﻗﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ ﻭﺟﻤﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺣﺘﻔﻞ ﺑﺈﺣﺮﺍﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺒﻌﺖ ﺟﻠﻮﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ، ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻛﺘﺐ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﻭﺷﺪﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺬﺭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻟﻺﺣﻴﺎﺀ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻨﺔ 358ﻫـ. ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻷﻣﻮﺭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ، ﺑﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻻﺫﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺠﻬﻠﻬﻢ، ﻭﺳﺨﻒ ﻣﺠﺎﺩﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﻭﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ . ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ : ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺸِﺌُﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺸﺪﺩ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ، ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻔﺘﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄِﺮَﺓ، ﻻ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺨﺎﻧﻊ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻏﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻭﻟﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺜﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ‏)، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻭﺟﻤﻴﻞ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺭﻋﻪ ﻭﺗﻘﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺼﻮﺭﻩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﻟﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ. ﻭﺍﺗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﻟﺤَﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻨﺔ 538ﻫـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ، ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻫﺎ . ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺭﺳﻠﻪ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﻧﻔﻮﺫﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺜﻞ : ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺘﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ 520ﻫـ . ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ، ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﻓﻔﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ، ﻭﻓﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻛﺎﻥ ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﺿﺤﻰ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺣﺴﻮﻥ، ﻭﻓﻲ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻫﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﺫﺍﺗﻪ. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻮﺭﻉ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺰﻡ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ . ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﻓﺎﺗﻪ؛ ﻓﺎﺭﺗﺪ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﻭﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ . ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ : ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻗﺪ ﺟﻨﻰ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ . ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﻖ ﺃﻥ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ. ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ . ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻪ، ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ 503ﻫـ . ﻭﻗﺪ ﻟﺒﺜﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ . ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻨﺔ 358 ﻫـ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺣﺜًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺃﺛﺮﻫﺎ، ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻫﺎ، ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻜﺘﻤﺎﻧﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ، ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺎﻩ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺶ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ : ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻓﻄﺲ ﺑﻄﻠﻴﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻻﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻓﻄﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﺼًﺎ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺴﻚ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄﺧﺬ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﺱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺟﺰﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ. ﻭﻟﻮﻻ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺗﻤﻠﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﻤﻠﻖ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻔﻘﻬﺎﺋﻬﻢ، ﻭﺿﻴﻖ ﺃﻓﻘﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻷﺧﺬﺕ ﺗﻨﺪﺍﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺛﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ، ﻭﻟﺸﻬﺪﻧﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﺯﻫﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻤﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺰﻻﻗﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ . ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻡ ﺟﻴﺶ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺮﺣﻴﺐ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺑﺎﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣُﺴﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﻀًﺎ ﻻﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ : " ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻣﺎﺭﺗﻬﻢ، ﺇﻧﻬﻢ ﻓﺴﺎﻕ ﻓﺠﺮﺓ، ﻓﺎﺧﻠﻌﻬﻢ ﻋﻨﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻧﺒﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﻮﻥ، ﻓﺈﻧﻚ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﻡ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ." ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ‏(451 520-ﻫـ ‏) ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺗﻨﺤﻴﺔ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻬﻢ. ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻭﻋﻠﻮ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻮﺃﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻌﺠﺐ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ " ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻜﺜﺮﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ " ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﻋﻨﻪ : .." ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﻈﻪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ "، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ﻭﻭﺻﻒ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ "ﻳﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻳﻮﻗﻔﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ "، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺮﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ " ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﻮﺭ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ "، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻘﺎﻁ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ ‏( ﺕ 539ﻫـ ‏) " ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ "، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ ‏(ﺕ 566ﻫـ ‏) " ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ "، ﻭﻋﺮﻑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ " ﺫﻭ ﻧﺒﺎﻫﺔ ﻭﺛﺮﻭﺓ "، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ " ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺓ "؛ ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ "ﻧﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟًﺎ ﺟﻠﻴﻠﺔ " ،ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻝ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ " ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻭﺃﻭﺭﺙ ﻋَﻘِﺒِﻪ ﻧﺒﺎﻫﺔ " ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺪ " ﻧﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺛﺮﻭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ " ، ﻭﻧﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺬﺍﻧﻲ " ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ "، ﺃﻣﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣَﻤْﺪِﻳﻦ ‏( ﺕ 508ﻫـ / 1114ﻡ ‏) ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺑًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ " ﻭﺣﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺰﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ." ﻛﻤﺎ ﺍﺣﺘﻜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﺔ، ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " ، ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺩﺧﻮﻟًﺎ ﺭﺳﻤﻴًﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ. ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻗﺎﺋﻠًﺎ : " ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ، ﻭﺑﺮﺯﻭﺍ ﺗﺒﺮﻳﺰًﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻷﻣﻴﺮ ﻣﺆَّﻣﺮ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﺣﺮﺯﺕ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻛﺎﺑًﺎ ﻧﻴﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺭﺍﻛﺐ ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻛﺜﺮﺓ ." ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ : " ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﺃﺭﻓﻊ ﺣﺎﻟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ، ﻭﻳﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ " ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ 136 ﻣﺆﻟﻔًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16,7 % ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻼﻩ ﺍﻷﺩﺏ ﺑﻌﺪﺩ 127 ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 15,54% ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﻤﻸﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﻢ، ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ "ﻓﻘﻴﻪ " ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺎﻣﻴًﺎ ﻭﺭﻓﻴﻌًﺎ، ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﺟﻼﻝ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻔًﺎ ﻟﻬﻢ. ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ : ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻑ ﺻﻨﻬﺎﺟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ "ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﻲ " ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺧﺒﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻱ، ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹِﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻤّﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻄﺮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‏( ﺕ 497ﻫـ ‏)، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻣﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻬﻮﺯﻧﻲ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ‏(435 - 512ﻫـ ‏) ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ ﺃﻧّﻪ ﺣﺮﺽ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﺃﺯﺍﻝ ﻣﻠﻜﻪ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺣﺮﻭﺑﻪ ﺿﺪ ﺯﻧﺎﺗﻪ ﻭﺿﺪ ﺑﺮﻏﻮﺍﻃﺔ ﺑﻔﺘﺎﻭﻯ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻢ ﺳﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻤﻪ. ﻭﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋُﺮِﻑ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻟﻤﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﺃﻳﺎﻣﻪ "، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺬﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻛﺎﻥ " ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻳﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ؛ ﻟﺬﻟﻚ " ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍ، ﻭﻳﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻔﺘﻴﺎﻫﻢ ." ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻔﺘﻲ ﻓﻘﻬﺎﺅﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ؛ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﺭ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﻫﺪﻡ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻟﺒﻴﺮﺓ ﺳﻨﺔ 492ﻫـ / 1098ﻡ ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ . ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ : ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ‏( 500 - 537ﻫـ / 1106 – 1143ﻡ ‏) ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﻼﻝ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ "ﻳﻘﺮﺑﻬﻢ ﻭﻳﻜﺮﻣﻬﻢ " ، ﻭﻗﺪ " ﺑﺴﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻟﻬﻢ "، ﻭﻛﺎﻥ " ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ " ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ "، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻏﻀﺐ ﻏﻀﺒًﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻭﻻﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﺳﻮﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻤﺎ

ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ، ﻓﺒﻌﺚ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : "ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺁﻣﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺯﻳﻨﻮﺍ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺧﺬ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ "، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﻮﺩ : " ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺪﻋﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻣﺴﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﻭﻡ ." ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺒﻄﺮﻧﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﻇﻬﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ، ﻓﻨﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻓﺮﺣﻞ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺭﺣﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻮﺍ ﺑﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻧﻌﺎﻣﺎﺕ ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺳﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﻠﻴﻠﺔ ." ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺑﻘﺴﻂ ﻭﺍﻓﺮ ﻓﻰ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ، ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻋﺎﺷﻮﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺬﺥ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ . ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺿﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﻓﺎﺱ ﻭﺳﺒﺘﺔ ‏) ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺟﺪﻟًﺎ ﻭﺣﻮﺍﺭًﺍ ﻓﻜﺮﻳًﺎ ﺣﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﻧﻮﺍﺯﻋﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺷﻜﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﻳﻴﻦ ﻭﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ. ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ : ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺳﻄﻮﺗﻬﻢ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ، ﻓﻤﻠﻜﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ " ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﻣﺠﺮﻯ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻓﻼ ﻋﺪﻭﻝ ﻟﻘﺎﺽ، ﻭﻻ ﻣﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﻻ ﺑﻪ ." ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺩﺍﺓ ﻃﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻬﻢ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻭﺋﻬﺎ، ﻭﻓﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺪﻭﻧﻬﻢ، ﻭﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﻢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ " ﻻﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺇﻻ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ..، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﻧﻔﻮﻩ، ﻭﺇﻥ ﻋﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ ﺃﻭ ﺷﻴﻌﻲ، ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ ." ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺳﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺭﺏ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﻭﻗﺎﻭﻣﻮﻫﻢ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺑﺮﺟﺎﻥ - ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻨﺰﻋﺔ ﺗﺼﻮﻓﻴﺔ - ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺷﺨﺺ " ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻋﺸﺖ ﻭﻻ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺨﺼﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﻤﺎﺕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺄﻣﺮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺑﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ." ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﺃﻓﺘﻮﺍ ﻋﻠﻴًّﺎ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﺭ ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 515ﻫـ / 1121 ﻡ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ . ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ : " ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺗﻪ ‏(ﺃﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ‏) ﻓﻌﻈﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ." ﺩﻋﻢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ : ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒَّﺎﺳﻰ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﺑﻴﻌﺘﻬﻤﻠﻪ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﻴﻦ ﺳﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺏﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺷﻌﺎﺭًﺍ ﻟﻬﻢ، ﻭﻧﻘﺸﻮﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒَّﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺩﻫﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ، ﻭﺑﻌﺪ ﺑﺴﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ، ﻭﻧﺰﻭﻟًﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒَّﺎﺳﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ‏(487 - 512ﻫـ / 1094 - 1118ﻡ ‏)، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ‏(ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ‏) ، ﻭﺯﻭَّﺩﻫﺎ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ , ﻭﺑﻜﺘﺎﺏ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺮﺯﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻋﺰٍّ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪًﺍ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺩَّﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ؛ ﻓﺘﻠﻄَّﻔﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ , ﻭﺃﺣﺴﻨﺖ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﻬﺪﻩ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﺳُﺮَّ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺮﻭﺭًﺍ ﻋﻈﻴﻤًﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺍﻻﻧﻀﻮﺍﺀ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺋﻪ . ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ : ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ، ﺑﻞ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ "ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺠﻴﺒﺔ " ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻔﺌﺔ ﺗﻜﺪﺳﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺣﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ "ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺍﻷﺻﻐﺮ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻬﺮﻡ، ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ، ﻭﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ "ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﺍﻟﺨﻠﻊ " ، ﻭ " ﻛﺎﺩﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ." ﻭﺗﺰﺧﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺛﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺛﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺳﺴﻮﺍ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ : ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ‏( ﺕ 508ﻫـ / 1114ﻡ ‏) ﺣﻴﺚ " ﺻﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﻴﻦ "، ﻭﻗﺪ "ﺟﺎﻫﺮ ﺑﻌﺼﻴﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺑﺨﻠﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ." ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻟﻘﺔ ﺍﻧﺘﺰﻯ ‏(ﺃﻱ ﺛﺎﺭ ﻭﻋﺼﻰ ‏) ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺑﻦ ﺣﺴﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ، ﻭ " ﺩﻋﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ "، ﻭﺍﺳﺘﻘﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﺔ، ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺗﻠﻘﺐ " ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻪ "، ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻣﻴﺮ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ، ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺁﺵ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺻﺒﺦ ﺍﺳﻤﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ . ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ : ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻘﻨﻴﻦ ﻟﻔﻨﻮﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻣﺘﻰ ﻋُﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻹﺟﻼﻝ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻥ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺭﻭﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺼﺮ "ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ " ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺍﻟﺘﻄﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲﻳﺸﻜﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﺎﺩ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻧﻔﺎﻕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺣﺮﻳﺼًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻓﻬﻮ ﺇﺫ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻳﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻴﻤﺪﻭﻩ ﺑﺄﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺄﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ، ﻓﺎﻧﻄﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻻ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﺤﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺳﻮﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻧﻔﻮﺫ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺟﻼﻝ ﻟﻬﻢ ﻓﻨﻌﺘﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ " ﺑﻌﻠﻮ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ " ﻭ " ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ " ﻭ "ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﻌﺔ "، ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻃﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺑﺄﻓﺨﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻼﻝ . ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ : ﺍﻟﻤﻌﺠﺐ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

- ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ : ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ - ﺑﻴﺮﻭﺕ.

- ﺍﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮﺍﻝ : ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻋﻨﻲ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺃﺻﻠﻪ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 1374ﻫـ / 1955ﻡ .

- ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ : ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ .

- ﺍﺑﻦ ﺑﻠﻘﻴﻦ : ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻧﺸﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1955ﻡ.

- ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﺑﻮﺱ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺪﺭﻳﺪ، ﻣﺠﻠﺪ .13

- ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ : ﺍﻟﻌﺒﺮ، ﺝ6 ،، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺤﺎﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮﻭﺕ 1981ﻡ.

- ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ : ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2004ﻡ.

- ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺑﺎﺭ : ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﺀ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 1985ﻡ.

- ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺑﺎﺭ : ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻬﺮﺍﺱ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ - ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ : 1415ﻫـ / 1995ﻡ .

- ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ : ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ، ﻃﺒﻌﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ، ﺝ .4

- ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ : ﻗﻼﺋﺪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺎﻥ.

- ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎﻥ : ﻣﻄﻤﺢ ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻮﺍﺑﻜﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ - ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1403ﻫـ / 1983ﻡ.

- ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ : ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ .

- ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ : ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻥ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، 1990ﻡ.

- ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ : ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ - ﺑﻴﺮﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ.

- ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ : ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ- ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺑﻴﺎﺭﻱ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﻠﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 1358ﻫـ /

1939ﻡ.

- ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﻲ : ﺍﻟﻤﺮﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، 1403ﻫـ / 1983ﻡ .

- ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ : ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﺐ ﻟﻮﻟﺪﻳﻪ، ﻧﺸﺮ : ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻼﻝ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺪﺭﻳﺪ، 1955 ﻡ، ﻋﺪﺩ 3، ﻣﺠﻠﺪ .1

- ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﺭﻉ : ﺍﻷﻧﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﺑﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ، 1973 ﻡ .

- ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ : ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻧﺸﺮ، ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ، ﺑﻴﺮﻭﺕ 1956، ﻕ .2

-ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ : ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1424ﻫـ.

- ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ : ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻷﺭﻧﺎﺀﻭﻁ، ﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ، ﺩﻣﺸﻖ – ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1406ﻫـ / 1986ﻡ.

- ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺝ 20، ﻕ .4

- ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ : ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ .

- ﺍﻟﻨﻮﻳﺮﻱ : ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻷﺩﺏ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1423ﻫـ .

- ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ : ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺠﻠﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻠﻰ، ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 1996ﻡ، ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ

ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.

- ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ : ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ - ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ - ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.

- ﺍﻟﻀﺒﻲ : ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺮ : 1967ﻡ.

- ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ، ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻁ1 ، 1997 ﻡ .

- ﺑﻨﻌﺒﻮﺩ : ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺗﻄﻮﺍﻥ 1987ﻡ.

- ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ : ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺠﻠﺪ 37، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1990ﻡ .

- ﺑﻮﺗﺸﻴﺶ : ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، 1998ﻡ.

- ﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ : ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

- ﺧﻮﻟﻴﺎﻥ ﺭﻳﺒﻴﺮﺍ : ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻁ 2، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻜﻲ، 1994ﻡ.

- ﻋﻤﺮ ﺑﻨﻤﻴﺮﺓ : ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺟﺬﻭﺭ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻁ1 ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، 2006 ﻡ .

- ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ : ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ‏( 8-7 ‏) ﻣﺪﺭﻳﺪ 1959ﻡ.

- ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ.

- ﺯﻛﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻹﻓﺮﻧﺞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ 1946ﻡ.

- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ : ﻧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻣﺞ1، ﻋﺪﺩ 3، 1955 ﻡ .

- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ، ﻣﺠﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺝ .2

- ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ : ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 1982ﻡ.

- ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ : ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .

- ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻁ1 ، 1983ﻡ.

- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ3، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻁ1 ، 1940ﻡ.

- ﺍﻟﺸﻜﻌﺔ : ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ.

- ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻴﺪﻱ : ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

- ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻧﺒﻴﺮ : ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮﺕ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ، ﻋﺪﺩ 24 ، ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 1982ﻡ.

-ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻴﻦ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ